14 يوليو 2026/أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يوم الإثنين، سلسلة لقاءات تشاورية مخصصة لإعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، التي تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030.
وأوضح المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد بداد، أن هذه المشاورات تأتي في إطار تجسيد التوجهات الاقتصادية الواردة في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، والتي تركز على التحول الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل.
وأكد ولد بداد أن القطاع الخاص يشكل شريكاً أساسياً في جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة المحلية، مشيراً إلى ما توفره قطاعات واعدة من فرص استثمارية، خاصة في مجالات الغاز والطاقات المتجددة، والزراعة، والصيد البحري، والاقتصاد الرقمي، والخدمات.
وأضاف أن الخطة الثالثة تمثل المرحلة التنفيذية الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية قبل بلوغ أفق 2030، الأمر الذي يستدعي إجراء تقييم شامل للإنجازات السابقة، وتحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية بما ينسجم مع تطلعات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورئيس اتحادية الصيد، حمادي ولد باب ولد حمادي، استعداد القطاع الخاص للمساهمة في تقديم مقترحات عملية تدعم التنافسية وتحسن مناخ الأعمال.
وشدد على أن تطوير بيئة الاستثمار ومعالجة العراقيل التي تواجه نمو المؤسسات يظلان من الشروط الأساسية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن أولى جلسات التشاور خُصصت للقطاع الخاص، على أن تتواصل اللقاءات خلال الأيام المقبلة لتشمل مختلف القطاعات والجهات المعنية، بهدف بلورة رؤية متكاملة لأولويات التنمية الاقتصادية في البلاد خلال الفترة القادمة.
