عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء الاثنين، اجتماعًا برئاسة رئيسها العيد محمدن امبارك، خصصته لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل موجهة لدعم مشاريع تنموية في موريتانيا.
وشملت المشاريع المعروضة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية إطارية للتمويل بصيغة البيع لأجل، أُبرمت في 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، وتهدف إلى تمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون ثانٍ للمصادقة على اتفاقية تمويل مماثلة، وُقعت في التاريخ نفسه بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق التمويل الميسر، وتستهدف كذلك دعم مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق النائية.
وتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون للمصادقة على اتفاق قرض وقع في 23 يونيو 2026 بمدينة فيينا بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ويخصص لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في البلاد.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، بصفته وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، استعرض فيه الأهداف التنموية لمشاريع القوانين، وأبرز دورها في دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
