افتتحت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة فنية لعرض وإثراء التشخيص الخاص بالتنمية القطاعية في مجالات البيئة والتغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والاقتصاد الأخضر وتسيير الأزمات.
وتأتي الورشة ضمن التحضير لخطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، وتهدف إلى مناقشة التشخيص الأولي وتحديد أبرز التحديات والفرص وصياغة توصيات تدعم أولويات التنمية الوطنية، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين.
وأكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، أن الورشة تمثل محطة أساسية في إعداد الخطة، نظرًا لارتباط محاورها بعدد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن موريتانيا تبنت منذ عام 2019 رؤية تنموية متكاملة تقوم على التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية.
ودعا المشاركين إلى الإسهام في إثراء التشخيص والخروج بتوصيات وإصلاحات عملية تعزز جهود موريتانيا في بناء اقتصاد أكثر صمودًا وتنافسية واستدامة.
