31 يوليو 2026/صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة رئيسها السيد محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتيح تعبئة تمويلات خارجية موجهة لدعم برامج تنموية تشمل الكهربة الريفية والحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبدالله ولد سليمان الشيخ سيديا، أثناء عرض مشروع القانون الأول، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية في 19 يونيو 2026 تدخل في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى توسيع استخدام الطاقات المتجددة وضمان وصول الكهرباء إلى مختلف المناطق، خاصة التجمعات السكانية المعزولة.
ويستهدف هذا المشروع إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعتمد على الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات ذروة، إلى جانب ربط 36 تجمعا سكنيا بشبكة مشروع "ريمدير مدن"، وتجهيز 20 تجمعا آخر بأنظمة شمسية منزلية. كما يشمل دعما للأنشطة الإنتاجية عبر إنشاء عشر منصات متعددة الوظائف تشرف عليها تعاونيات نسوية، فضلا عن تركيب 126 مضخة مياه.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 69.5 مليون دولار أمريكي، من بينها تمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 25.35 مليون دولار بصيغة البيع لأجل، يسدد على مدى عشرين سنة تتخللها أربع سنوات سماح، مع هامش ربح سنوي قدره 1.95%.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق باتفاقية أخرى مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرا لصندوق التمويل الميسر، مخصصة لدعم مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة في سبع ولايات هي: الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه، إنشيري، لبراكنه وتكانت.
ويهدف المشروع إلى رفع نسبة النفاذ إلى الكهرباء عبر حلول لامركزية، بما ينسجم مع الهدف الحكومي المتمثل في بلوغ تغطية كهربائية شاملة بحلول عام 2030. ومن المنتظر أن يستفيد منه بشكل مباشر نحو 123 ألف مواطن، بينهم 22 ألف أسرة، إضافة إلى مؤسسات صحية وتعليمية وأنشطة اقتصادية مدرة للدخل.
ويبلغ حجم التمويل المقدم في إطار هذه الاتفاقية 33.93 مليون دولار أمريكي، يسدد خلال 25 سنة، بينها سبع سنوات فترة سماح، مع هامش ربح سنوي يصل إلى 1.4%.
وفي السياق ذاته، أجازت الجمعية مشروع قانون ثالث يتعلق بقرض موقع مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بتاريخ 23 يونيو 2026، يهدف إلى تمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
وأكد الوزير أن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في بناء منظومة للحماية الاجتماعية التكيفية، ترتكز على السجل الاجتماعي وبرنامج "تكافل" وآليات الاستجابة للصدمات والأزمات.
وتبلغ قيمة هذا القرض 15 مليون دولار أمريكي، على أن يسدد خلال عشرين سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، بفائدة سنوية تبلغ 1.75% على المبالغ المسحوبة، إضافة إلى عمولة التزام بنسبة 0.5% على الأرصدة غير المسحوبة.
وخلال النقاشات، شدد النواب على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان توجيه هذه التمويلات نحو أهدافها التنموية، داعين إلى تسريع تنفيذ مشاريع الكهرباء الريفية واحترام المعايير الفنية المعتمدة، فضلا عن إرساء نظم فعالة للصيانة والاستدامة، واستطلاع الرأي الشرعي للجهات المختصة بشأن بعض صيغ التمويل الخارجي.
