5 أغسطس 2026/ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، خصص لمتابعة مسار مراجعة الإطار المنظم لتصنيف المؤسسات، في سياق مواصلة إصلاح منظومة الطلبية العمومية.
ويندرج الاجتماع ضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وتطوير آليات الحكامة، بما يرسخ مبادئ الشفافية ويعزز كفاءة تسيير الصفقات العمومية.
وبحثت اللجنة مراجعة المرسوم المنظم لتصنيف المؤسسات، بعد نحو عامين من دخوله حيز التنفيذ، وذلك للاستفادة من الملاحظات المستخلصة من التطبيق العملي، ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال هذه الفترة، بما يسهم في رفع مستوى فعالية النظام.
كما تناولت الأشغال مواءمة المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، بما يضمن انسجام النصوص القانونية والتنظيمية، ويوفر إطارا أكثر نجاعة ووضوحا في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير الأول اللجنة الفنية إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، من أجل استكمال الصيغة النهائية للمرسوم، إلى جانب المنصة الرقمية الخاصة بتصنيف المؤسسات، تمهيدا لاعتمادها وفق الأهداف الإصلاحية المنشودة.
