محاربة الفساد التزام رئاسي متواصل ورهان على دولة القانون والمؤسسات/الولي سيدي هيبه

خميس, 19/11/2026 - 12:17

إن القيادات الوطنية الحقة هي تلك التي تجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وتضع في صدارة أولوياتها وبرامجها وسياساتها محاربة الفساد، باعتباره أحد أخطر الأمراض التي تنخر كيان الدول، وتستنزف مقدراتها، وتعطل مسارات تنميتها، وتضعف مؤسساتها، وتبدد آمال شعوبها في مستقبل أفضل. فالفساد ليس مجرد اختلال في التسيير أو تجاوز للقوانين، بل هو خطر حقيقي على استقرار الدول وعدالة توزيع الثروة وتكافؤ الفرص، ومن أكثر العوامل التي تثقل كاهل المواطنين وتحرمهم من حقوقهم في الخدمات والتنمية والعيش الكريم.

ومن هذا المنطلق، فإن شجاعة القيادة الوطنية لا تتجلى فقط في تشخيص الاختلالات، وإنما في امتلاك الإرادة السياسية الصادقة لمواجهتها، ووضع الخطط والآليات الكفيلة بالتصدي لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، دون تمييز أو انتقائية. فالدولة القوية ليست تلك التي تتعايش مع الفساد، وإنما تلك التي تجعل حماية المال العام وصيانة مصالح المواطنين مسؤولية ثابتة لا تخضع للمساومة أو الاعتبارات الضيقة.

وفي هذا السياق، يبرز ملف محاربة الفساد ضمن التعهدات والتوجهات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ توليه مقاليد الحكم في فاتح أغسطس 2019، وجعله جزءا أساسيا من رؤيته لإصلاح الدولة وتعزيز الحكامة الرشيدة وبناء مؤسسات قادرة على خدمة الوطن والمواطن.

فمنذ بداية مأموريته الأولى، جعل رئيس الجمهورية من محاربة الفساد وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الرشيدة محاور أساسية في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"، انطلاقا من قناعة مفادها أن بناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة لا يمكن أن يتأتيا في ظل انتشار الرشوة وسوء التسيير والتلاعب بالمال العام.

وقد عبر فخامة الرئيس في مناسبات عديدة عن رفضه لتبديد موارد الدولة، مؤكداً أن المال العام أمانة يجب أن توظف في الأغراض المخصصة لها، وأنه لا ينبغي توفير الحماية لأي شخص يثبت تورطه في الفساد، أيا كان موقعه أو نفوذه.

ولم تقتصر هذه التوجهات على التصريحات، بل واكبتها إجراءات مؤسسية ورقابية، من بينها تعزيز آليات الرقابة والتفتيش، والاهتمام بتقارير محكمة الحسابات، والعمل على ترسيخ دور المؤسسات المعنية بحماية المال العام وتمكينها من أداء مهامها.

كما شكل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد محطة مهمة في هذا المسار، من خلال التوجه نحو تعزيز قواعد التصريح بالممتلكات والمصالح، ومواجهة الرشوة والاختلاس وتضارب المصالح، وتكريس المساءلة في تسيير الشأن العام.

إن هذه التوجهات والتعهدات تعكس إدراكا متزايدا لأهمية معركة الفساد في بناء دولة المؤسسات، وصيانة الموارد الوطنية، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة والمرافق العمومية.

ومن هنا، فإن تأكيد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ولد ببانه، أن محاربة الفساد تمثل توجها جادا وثابتاً لدى فخامة رئيس الجمهورية والحكومة، والتشديد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول قضايا الفساد، يحمل رسالة مهمة تستحق التوقف عندها.

فمحاربة الفساد لا تعني إطلاق الاتهامات جزافا، كما أن الدعوة إلى الموضوعية لا تعني التستر على التجاوزات أو التقليل من خطورة الفساد، وإنما تعني أن تكون المواجهة قائمة على الحقائق والأدلة والوقائع المثبتة، وأن تأخذ العدالة مجراها بعيدا عن التشهير والشائعات وتصفية الحسابات.

فمن حق المواطن أن يعرف حقيقة ما يجري، ومن واجب الجهات المعنية كشف التجاوزات ومحاسبة المتورطين، ومن حق كل شخص ألا يدان إلا بناء على أدلة ووقائع ثابتة. وتلك هي معادلة العدالة التي ينبغي أن تحكم معركة مكافحة الفساد حيث لا إفلات من المساءلة، ولا ظلم بالاتهام المجرد.

إن محاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية، ومؤسسات رقابية قوية، وقضاء مستقلا، وإعلاما مسؤولا، ومجتمعا يقظا لا يتسامح مع تبديد المال العام.

وإن الرهان الحقيقي يكمن ما يجري من تحول التعهدات إلى ممارسة مؤسسية دائمة حتى يشعر المواطن بأن المال العام مصون، وأن القانون فوق الجميع، وأن المساءلة لا تستثني أحدا ولا تستهدف أحدا بغير دليل. فتلك هي أسس الدولة العادلة، وتلك هي الغاية التي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع من أجل تحقيقها أسوة برئيس الجمهورية.