عجيب أمر السياسة في بلاد التناقضات الكبرى تلبس، في الغالب الأعم، عند كل موسم جديد لباسا رثا من النفاق المتخلف في دوامة تجدد المطامع ومحاولة بعثها داخل السياقات الطارئة للنيل بها ما كان تسنى في السابق الذي يولي الدبر.
إن اغتصاب سيدة حامل في شهرها السابع في مدينة تنمبدغه تحت التهديد بالسلاح مقابل وقاية شرف ابنتها العذراء من طرف السيد الذي ظهرت صورته على صفحات التواصل الاجتماعي والتي شكلت صدمة أذهلت الرأي العام والتي تتبع بمقتل الشاب البريئ محمدو ولد برو وحرقه وقتل ولد انديله بصولة عصابة في الهزيع الأخير من الليل في حانوته بتفرغ زينه ، إضافة إلى عمليات الاغتصاب
من المسلمات التي لا خلاف فيها أن عشرة أعوام أوعشرين عاما أوحتى ثلاثين، تعتبر فترة زمنية قليلة في حياة الأمم. ومع ذلك، فإن العشرية الأخيرة التي انتهت للتو تعتبر نقطة تحول حاسمة في تاريخ دولتنا الفتية. فقد شهدت البلاد خلال هذه الفترة القصيرة تغييرات جذرية ستقدرها دون شك الأجيال القادمة بقيمتها الحقيقية أكثر مما فعلنا نحن.
إنه الفساد وسوء التسيير يلفان بردائهما السميك واقع الحال، وإن تُحاول أن تغطي عليهما ـ عبثا ـ الشعارات الرنانة التي تصدح بها أفواه المستفيدين وترددها أهازيج المغتبطين بالتمكين لهم في موارد الدولة ووظائفها التسييرية، يعيثون فيها لا خوف عليهم ولا يحزنون؛ لا يستنكفون عن الذكر غلوا لإنجازات كبرى في البنى التحتية تحت يافطة وجوب صيانتها والنداء باستمرار الس
لستُ متشائما، بل على العكس من ذلك، فأنا من الذين يحاولون دائما أن يزرعوا الأمل في نفوس القراء، وخاصة من يتخندق منهم في فسطاط المعارضة، ولكني في هذه المرة لن أحاول أن أزرع أملا، بقدر ما سأحاول أن أتحدث بلغة صريحة جدا: لغة العقل والمنطق، والتي لا يوجد بها أي تخندق ولا أي تحيز للمعارضة.
"لأن للرداءة وجوها كثيرة ولأنها انتشرت كالوباء لتنقل فيروساتها المعدية في كل الأوساط والفئات، بتنا نخالها عادية بل وطبيعية تصديقا لكلمة المفكر الأمريكي الشهير "نعوم تشومسكي" حين قال: اجعل الرداءة تعمّ حتى تصبح عادية ثم مستساغة ثم مطلوبة" ـ رشيد الكرّاي ـ
لأنه موضوع الساعة في موريتانيا بلا منازع، وخارجها لحد لا يستهان به، فإن الإهتمام بالسيد محمد ولد الغزواني لا يقتصر على بلده.. وما يُصدره الإعلام الأجنبي حوله له اصداء في الوطن يتباين التفاعل معها من متلق لآخر، كلِِّ حسب قراءته ودوافعه.
إنهم كثر أولئك الذين جَلبوا لأنفسهم جراح الشرف بإيمانهم بذواتهم المترفعة عن درك المهانة وخيانة المبادئ السامية، حتى جُعلوا أذلة على عتبات عروش المستأذبين والمنافقين والمتآمرين على بقايا من بقايا بعض كرامة للغابرين؛ جراح شرف غائرة تم على إثرها نفيهم من متن التعيينات وكتاب الترقيات، وعَميت العيون عن مزاياهم الفاضلة، وصُمت الآذان عن نداءاتهم الصادقة الع
رغم نص دستور 20 يوليو 1991 في مادته 92 على إنشاء محكمة العدل السامية تأخر صدور القانون النظامي المحدد لتشكيلتها وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها إلى العام 2008 وفترة حكم الرئيس "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله"، حيث صدر القانون النظامي رقم 2008-21 بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.